1398/1/6 سه شنبه

شرح خبر

1397/12/15 چهارشنبه 08:35 ق.ظ
اقلیت چگونه می‌تواند بر اکثریت مستولی شود

?اقلیت چگونه می‌تواند بر اکثریت مستولی شود

«مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی» نوشته ایمون باتلر که با ترجمه اباذر کریمی راهجردی و میرهادی حسینی کندلجی در سال 1397 منتشر شده است از منظری لیبرال به بحث نقش دولت در اقتصاد می‌پردازد.

نویسنده کتاب، ایمون باتلر مدیر موسسه آدم اسمیت است که اندیشکده‌ای شناخته شده در حوزه ارائه خط مشی و امور راهبردی در شهر لندن است. باتلر کتاب‌هایی در مورد اندیشمندان حوزه اقتصاد نظیر میلتون فریدمن، اف. ای. هایک و لودویگ فون میزس نوشته است. دیدگاه‌های او برآمده از مکتب اقتصاد اتریشی است و کتاب مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی هم از همین نوشته شده است.
 
بنا بر آنچه در پیشگفتار کتاب آمده است: «دیدگاه اتریشی عنوان می‌کند که بازار فرایندی رقابتی است و در شرایط عدم وجود رقابت کامل، نمی‌توان به نتایج مطلوب ناشی از آن دست یافت. بنابراین دولت نمی‌تواند شکست بازار را اصلاح نماید، دولت صرفاً می‌تواند محدودیت‌های فرایندهای رقابتی را از میان بردارد.» (ص 11)

مکتب انتخاب عمومی در اقتصاد یکی از مکاتب شناخته شده و پرطرفدار است که تمرکز خود را بر تردید درباره کارکرد دولت در اقتصاد قرار داده است. اغلب افراد به محض وقوع هر مسئله‌ای در جامعه، از دولت توقع دارند مداخله کند و مشکل را حل کند. اما متفکرین انتخاب عمومی نشان می‌دهند که دولت نه تنها تمایلی به حل مشکلات جامعه ندارد و اگر هم تمایل داشته باشد توان حل آنها را ندارد، بلکه اغلب وقتی هم مداخله می‌کند کارها را بدتر می‌کند. دولت در اصل چیزی جز انسان‌هایی که پست‌های مختلف را عهده‌دار شده‌اند نیست و این انسان‌ها، درست به مانند انسان‌های دیگر، به دنبال منافع شخصی خود یا نزدیکان خود یا همفکران و خزب خود هستند. به قول ایمون باتلر: «انسان‌ها به محض تصدی یک پست دولتی به فرشته تبدیل نمی‌شوند.»

کتاب مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی به دنبال یافتن زمینه‌های بالقوه دنبال کردن نفع شخصی در نظام سیاسی است. در این کتاب استدلال می‌شود که چگونه می‌توان نظام‌هایی سیاسی‌ طراحی نمود که در آن‌ها تعادل مناسبی از عملکرد و محدودیت دولت ایجاد شود. همچنین آزمون می‌شود که چگونه می‌توان تصمیم‌گیری‌ها را تنها به حوزه‌هایی محدود کرد که در آن تصمیم جمعی ضروری است. تلاش کتاب آن است که راهکارهایی برای طراحی نظام‌های سیاسی انساندوستانه‌تر ارائه دهد و شکل‌گیری نظام سیاسی انسان‌دوستانه را مشروط به دخالت کمتر دولت در عملکرد نظام اقتصادی می‌داند.


مفروض اساسی کتاب آن است که در تصمیم‌گیری‌های جمعی، دقیقاً همانند انتخاب‌های فردی و بازاری، منفعت فردی انگیزه بنیادی محسوب می‌شود. مردم به عنان رای دهنده، گروه‌های لابی کننده، سیاستمداران و کارمندان دولتی، همگی اقتصادی عمل نموده و به دنبال بیشینه کردن منافع شخصی خود در مقابل کمترین تلاش هستند. در نتیجه از ابزارهای توسعه یافته علم اقتصاد مانند سود و زیان، قیمت و کارایی، می‌توان به منظور تحلیل سیاسی هم به خوبی استفاده کرد.

به گمان باتلر عدم موفقیت سازوکار بازار در عملکرد مناسب در برخی موارد، به این معنا نیست که مداخله دولت حتماً اوضاع را بهتر خواهد کرد. شرایطی تحت عنوان «شکست دولت» نیز وجود دارد که متناظر با مقوله «شکست بازار» است.
 
بنا بر دیدگاهی که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است، فرایند تصمیم‌‌گیری سیاسی، روندی منطقی برای دنبال نمودن «نفع عمومی» نیست، بلکه مجادله‌ای بین منافع افراد و گروه‌های مختلف است. چیزی به نام «نفع عمومی» وجود ندارد. ما در دنیای متکثر ارزش‌ها زندگی می‌کنیم و افراد مختلف ارزش‌ها و منافع متفاوتی دارند. رقابت بین منافع رقیب نیز اجتناب‌ناپذیر است. لذا مطالعه اینکه تا چه حد رقابت بین منافع و خواسته‌ها توسط فرایندهای سیاسی قابل حل است، کاملاً ضروری است.
 
به گمان باتلر، در جنگ منافع، گروه‌های کوچکی که دارای منافع مشخص و متمرکزی هستند، در مقایسه با گروه‌های بزرگی که خواسته‌ها و منافع ناهمگون دارند، در فرایند تصمیم‌گیری بیشتر اثرگذار هستند. تاثیرگذاری گروه‌های هم‌سود به دلیل اینکه رای‌دهندگان در مورد مباحث سیاسی به طور منطقی ناآگاه هستند ممکن است تشدید شود؛ چرا که اعضای آن گروه‌های بزرگ می‌دانند یک رای منفرد هر یک از آن‌ها به احتمال فراوان تاثیری در نتایج انتخابات ندارد.

بر مبنای ایده منافع متضاد و نفی منفعت عمومی، باتلر اهمیت مقوله نفوذ در امر انتخابات را با قواعد اقتصادی به خوبی توضیح می‌دهد: به دلیل وجود منافع قابل توجهی که در صورت برنده شدن در انتخابات قابل دسترسی است، کاملاً منطقی است که گروه‌های هم‌سود پول‌های هنگفتی به منظور لابی کردن برای کسب امتیازات ویژه صرف کنند. به این عمل رانت‌جویی می‌گویند.

علاوه بر لابی، خرید و فروش آرا و دیگر ترفندهای ممکن، می‌توانند در وضعیت‌های دموکراتیک، گروه‌های کوچک هم‌سود را در وضعیتی قرار دهند که به ویژه در دموکراسی‌های نماینده‌ای دارای قدرت فراوانی هستند و حتی توان بهره‌کشی از اکثریت را هم دارند. از اساس به گمان نظریه‌پردازان انتخاب عمومی، به دلیل امکان فراوان بهره‌کشی اکثریت از اقلیت یا اقلیت از اکثریت در دموکراسی‌های نماینده‌ای، لازم است که فرایند تصمیم‌گیری با قواعدی مبتنی بر قانون اساسی کنترل شوند.

ایمون باتلر

آنچه آمد خلاصه‌ای از مطالبی بود که در کتاب مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی با رویکرد روایی جذاب، بر مبنای نظریات اقتصادی به تحلیل فرایندهای سیاسی می‌پردازد و خلاهای دموکراسی نماینده‌ای را به خوبی آشکار می‌سازد. کتاب علاوه بر این، با رویکردی تاریخی، به تبیین نظریات قابل توجه در زمینه انتخاب عمومی نیز می‌پردازد و در فصول انتهایی، افق‌های پیشاروی این نظریات را مورد توجه قرار می‌دهد.

کتاب «مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی» را می‌توان فراتر از یک مقدمه، اثری دانست که چالش‌هایی قابل توجه برای برخی از باورهای رایج در زمینه تصمیم‌گیری فراهم می‌سازد. از جمله تشکیک در مقوله نفع عمومی و نیز بحث بهره‌جویی اقلیت از اکثریت که به آن اشاره شد.

کتاب ایمون باتلر برای دانشجویان، اساتید، نظریه‌پردازان و سیاست‌مداران و تصمیم‌گیران خیرخواه و صادقی که تمایل دارند محدودیت‌های عملکرد نظام دولتی را بشناسند بسیار مناسب است.

کتاب مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی نوشته ایمون باتلر را نشر امیرکبیر با تیراژ 500 نسخه و قیمت 18000 تومان در 143 صفحه منتشر کرده است.